الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
140
كتاب النكاح ( فارسى )
در باب ديات اشباه و نظائر متعدد دارد مثلًا اگر گردن بشكند به گونهاى كه ديگر صاف نايستد ، ديهاش كامل است ، امّا اگر معالجه شود ، در اين صورت ارش ثابت است و يا مثلا در صورت شكستن ستون فقرات به گونهاى كه كمر شخص منحنى شود يا نتواند بنشيند و راه برود ، ديهء كامل دارد ؛ ولى اگر معالجه شود ، ديهء آن صد دينار است ( يك دهم ديهء كامل ) ، همچنين در اعضاء ديگر اگر سالم شود ديهء اوّل ثابت نيست ، پس موارد كثيرهاى در باب ديات داريم ، كه ديه بعد از بهبودى تقليل مىيابد . حال چگونه در اينجا به اطلاق تمسك كنيم ؟ پس ما در اينجا مىگوئيم احكام افضاء جارى نيست ( ديهء كامله يا ديهء منصوصه ندارد ) و بايد ارش بدهند و انفاق مادام العمر هم لازم نيست . الامر الثانى : اگر بعد از سن بلوغ افضاء شود مشهور و معروف مىگويند كه مطلقا ضمانى نيست . آيا در اينجا تفصيل لازم نيست ؟ يعنى در مواردى ممكن است با وجود بلوغ زوجه ، زوج و زوجه به هم نخورند و خوفِ خطر باشد ، آيا در اين صورت اگر افضاء شود بازهم ضامن نيست ؟ جواب : اين مسأله دو صورت دارد . ما مىگوئيم اگر خطر و ضررى باشد ( مثلًا زوجه سابقاً قابل وطى بوده و اكنون بيمارى پيدا كرده كه مقاربت با او خطر دارد ) در اين صورت تمكين بر زن لازم نيست و اگر زوج اصرار كند ، ضامن است ، چون حق ندارد . صورت ديگر در جائى است كه خوفى نبوده و طرفين راضى بودهاند ( خوف ضرر نبوده ) ولى حادثهاى واقع شد ، در اينجا نمىتوان زوج را ضامن دانست ، چون حادثه مستند بفعل كليهما بوده است . پس فتواى مشهور را كه به طور مطلق فرمودهاند : « در ما فوق سن بلوغ ضمانى نيست » بايد استثنا زد چون مقتضاى ادلّه چنين است . [ مسألة 13 : لا يجوز ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر الّا باذنها ] 120 مسئلهء 13 ( ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر ) . . . . . 13 / 3 / 80 مسألة 13 : لا يجوز ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر الّا باذنها حتّى المنقطعة على الاقوى ، و يختصّ الحكم بصورة عدم العذر ، و امّا معه فيجوز الترك مطلقا مادام وجود العذر ، كما اذا خيف الضرر عليه أو عليها و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو ، و هل يختص الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره أو يعمّها فلا يجوز للمسافر اطالة سفره أزيد من أربعة اشهر ، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته ؟ قولان ، اظهرهما الاوّل ، لكن به شرط كون السفر ضروريّاً و لو عرفا كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك دون ما كان لمجرّد الميل و الانس و التفرّج و نحو ذلك على الاحوط . عنوان مسأله : ترك وطى زوجه بيش از چهار ماه جايز نيست . زيرا يكى از حقوق زوجيّت اين است كه در طول چهار ماه وطى انجام شود و اگر شوهر در اين مدّت وطى را ترك كند گناه كرده و حقّ زوجه را ضايع كرده است . اقوال : مسأله معروف و مشهور و ادّعاى اجماع بر آن شده است . صاحب حدائق مىفرمايد : قد صرّح الاصحاب ، بانّه لا يجوز ترك وطء الزّوجة اكثر من اربعة اشهر . « 1 » شهيد در مسالك مىفرمايد : هذا الحكم موضع وفاق ، و به حديث ضعيف السّند ، . . . العامّة انّ عمر سأل نساء اهل المدينة - لمّا أخرج ازواجهنّ الى الجهاد و سمع امرأة تنشد ابياتاً من جملتها : فو اللَّه لو لا اللَّه لا شىء غيره * لزلزل من هذا السرير جوانبه - عن اكثر ما تصبر المرأة عن الجماع ؟ فقيل له : اربعة اشهر ، فجعل مدة المضروبة للغيبة اربعة اشهر . « 2 » ظاهراً اهل سنّت هم قائل به چهار ماه هستند و سفر و حضر در نزد آنها يكسان است . ادلّه : دليل اوّل : اجماع تكيه بر اجماع در اين مسأله كه دلائل ديگرى هم دارد ، مشكل است . دليل دوّم : لزوم عسر و حرج و ضرر با استفاده از آيهء « وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 3 » ، و « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ » « 4 » و روايت لا ضرر حكم مىكنيم به عدم جواز ترك وطى زوجه بيش از چهار ماه ، زيرا اگر بيش از اين مقدار بشود ، ممكن است عسر و حرج و ضرر حاصل شود . مخصوصاً اگر مرأة شابّة باشد ، امّا چون عسر و حرج و ضرر يختلف باختلاف الاشخاص
--> ( 1 ) حدائق ، ج 23 ، ص 89 . ( 2 ) مسالك ، ج 7 ، ص 66 و 67 . ( 3 ) آيهء 78 ، سورهء حج . ( 4 ) آيهء 185 ، سورهء بقره .